الشروط والاحكام
--عقد إلكتروني بين (المنصة) و (العميل)
بعون الله وتوفيقه، حرر هذا العقد بواسطة التعامل الإلكتروني في [المملكة العربية السعودية]، بتاريخ [تاريخ] وبين كل من:
الطرف الأول: [منصة الوساطة الالكترونية والمتمثلة بتطبيق تورينق]، ويمثلها / عبدالمجيد عبداللة الشهري] بصفته / المدير] وعنوان [ا]: [المملكة العربية السعودية] [المدينة].
ويشار إليه في هذا العقد ب " التطبيق الإلكتروني"
الطرف الثاني: العميل
[العنوان] مدينة: [المدينة] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الإلكتروني: [البريد الإلكتروني].
ويشار إليه في هذا العقد ب “العميل"
ويشار إليهما مجتمعين ب "الطرفين" أو " الطرفان".
.1التمهيد:
.1.1 يقوم الطرف الأول (منصة تورينق إلكترونية) على اتاحة استخدام التطبيق الذي يؤدي دور الوساطة ويوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية بين مزود الخدمة (من أجل عرض منتجاته وخدماته) على العميل (المتسوق الإلكتروني).
.1.2 أقر (الطرف الثاني) بأنه مطلعاً ومدركاً خضوع هذا العقد والأعمال لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، وما صدر بشأنهما من قرارات.
1.3 أقر (الطرف الثاني) بأنه قد اطلع وفحص جميع المستندات المبينة في هذا العقد وما تضمنته المنصة الالكترونية من شروط وأحكام، التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.
1.4 أقر (الطرف الثاني) بأنه قد فهم وقبل جميع المخاطر المتصلة بأعمال التجارة الإلكترونية وما تتطلبه الأنظمة واللوائح ذات العلاقة من شروط والتزامات.
.1.5 أقر الطرف الثاني بعلمه وقبوله بأن مزود الخدمة هو المسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ تلك الاعمال والخدمات بإتمامها وضمانها وفقاً لشروط واحكام هذا العقد، وجميع المستندات المرفقة به.
.1.6 أقر الطرف الثاني بأنه قبل بشراء المنتجات أوالخدمات المعروضة من مزود الخدمة عن طريق التطبيق الالكتروني (تورينق) معتمداً في ذلك على القبول والاطلاع كما تقدم في البنود اعلاه وفقاً لهذا العقد وشروطه وأحكامه وسائر المستندات المرفقة به وما تضمنه التطبيق من شروط وأحكام.
1.7 ولتطابق إرادة الطرفان من ان العرض المقدم من الطرف الأول قد اقترن بقبول الطرف الثاني طبقاً للشروط وسائر وثائق العقد، والأنظمة ذات العلاقة.
1.8 اتفقا الطرفان على اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمة اعلاه ضمن شروط وأحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
.2التعريفات
حيثما وردت المصطلحات أدناه في العقد أو شروطه أو وثائقه فإنها تعني المعنى المبين إلى جانبها، مالم يقتضي السياق خلافه:
نظام التجارة الإلكترونية: نظام التجارة الإلكترونية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 7/11/1440هـ، وتعديلاته ولوائحه.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية الصادرة بقرار وزير التجارة والاستثمار رقم (200) وتاريخ 19/5/1441هـ.
الوزارة: وزارة التجارة.
التجارة الإلكترونية: نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره مزود الخدمة والعميل -بصورة كلية أو جزئية- بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
التطبيق: هو عبارة عن منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين مزود الخدمة والعميل حيث تتيح لكل منهما بالاستفادة من اعمال التجارة الالكترونية.
البيانات: كل بيان مهما كان مصدره أو شكله، يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر عند التعامل بالتجارة الإلكترونية.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
التاجر: الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية.
مزود الخدمة: هو فرد طبيعي يقدم خدمات أو منتجات من خلال المنصة بصفتة الشخصية ويقوم بتقديمها وفقا لما يتيحه نظام التجارة الالكترونية السعودي ولائحته التنفيذية ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن جودة الخدمة، والالتزام بسياسات المنصة وحقوق المستخدمين.
العميل: الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها مزود الخدمة.
العقد: الاتفاق الذي يُبرم إلكترونيًّا بين الأطراف الذين يتعاملون بالتجارة الإلكترونية.
المحل الإلكتروني: منصة إلكترونية تتيح لمزود الخدمة عرض منتج، أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
جهات توثيق المحلات الإلكترونية: الجهات التي ترخص لها الوزارة بتولي عملية توثيق المحلات الإلكترونية.
الخطاب الإلكتروني: بيان، أو إعلان، أو إشعار، أو طلب، أو عرض يوجهه أطراف العقد بوسيلة إلكترونية في مرحلة التفاوض في شأن العقد أو أثناء تنفيذه.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية بوسيلة إلكترونية يقوم بها مزود الخدمة، تهدف إلى تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
وسيلة إلكترونية: أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية، أو رقمية، أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة.
التعاملات الإلكترونية: أي تبادل، أو تراسل، أو تعاقد، أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ - بشكل كلي أو جزئي - بوسيلة إلكترونية.
السجل الإلكتروني: البيانات التي تنشأ أو ترسل أو تسلم أو تبث أو تحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها.
التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
الموقِّع: شخص يجري توقيعا إلكترونيّا على تعامل إلكتروني بالضغط على خانه الموافقة حيث يعد توقيع إلكتروني.
الخدمة: أي نشاط مادي أو فكري يؤديه مزود الخدمة للعميل.
العيب: نقص في جودة الخدمة، أو المنتج، أو كميته أو كفاءته، أو اختلاف في شكله أو حجمه أو مكوناته، ناتج عن خطأ في تصميمه أو تصنيعه أو إنتاجه أو طريقة تقديمه إلى العميل، ويؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كليًا أو جزئيًا من الاستفادة منه، دون أن ينشأ العيب عن تصرف من العميل سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
التدابير التصحيحية: إجراءات تتخذ لمنع وقوع أي مخالفة للنظام واللائحة أو لتصحيحها أو إزالتها.
.3الغرض من العقد
-يقوم مزود الخدمة من خلال تطبيق (تورينق) العائد ملكيته للطرف الأول بتقديم خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية بموجب هذا العقد [تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.] وذلك بغرض عرضها للعميل (المتسوق الالكتروني) لإتاحة خيار شراء الخدمات او المنتجات عبر تطبيق (تورينق) وفقًا للشروط والاحكام.
.4مدة العقد
ابتداءً من تاريخ الشراء وحتى انتهاء العلاقة التعاقدية.
.5الشروط المالية
5.1.يقوم العميل بشراء الخدمة المعروضة من قبل مزود الخدمة عن طريق منصة (تورينق)، و بالدفع عن طريق المنصة نفسها
حيث ان القيمة مقسمة حسب الاتي:
• قيمة المنتجات او الخدمات المعروضة من قبل مزود الخدمة.
• مضافة لها الضريبة المضافة 15%
• ٣ ريال رسوم استخدام تطبيق (تورينق) رسوم ادارية.
5.2.يلتزم العميل بزيارة مكان مزود الخدمة في الوقت المحدد وعلى مزود الخدمة تقديم الاجراء اللازم له ، و في حال عدم الالتزام يحق لمنصة تورينق تعليق الحساب الخاص لمزود الخدمة مع حفظ الحقوق الأخرى الخاصة بالتطبيق و العميل.
5.3.في حال وجود أي نزاع بين مزود الخدمة و العميل فإن مزود الخدمة هو المسؤول الوحيد عن تنفيذ التجربة وسلامة المشاركين والامتثال للأنظمة الحكومية المنصة ليست طرفا مباشرا في أي نزاع بين مزود الخدمة والعميل ، لكنها تحتفظ بحقها في التدخل واتخاذ قرارات تنظيمية لحماية تجربة المستخدم.
.6المراسلات والإخطارات
6.1.عملية التواصل فيما يخص منصة تورينق من خلال التطبيق أو البريد الالكتروني، اما ما يخص التواصل مع مزود الخدمة فيكون حسب ارقام تواصله الواردة في التطبيق.
6.2.التواصل مع العميل حسب بياناته المسجلة في التطبيق (البريد الالكتروني او رقم هاتفه).
.7 المنصة الإلكترونية (تورينق)
.7.1يلتزم الطرف الأول ببيان أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى مزود الخدمة والعملاء، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين مزود الخدمة والعملاء.
.7.2يلتزم الطرف الأول بنشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به عن طريق لوحة التحكم او البريد الالكتروني.
.7.3يلتزم الطرف الأول بالإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفقأ لما حددته المادة (السادسة) من نظام التجارة الالكترونية و ما جاء في اللائحة التنفيذية من مواد بشأن بيانات المنصة.
.7.4 يحق للطرف الأول طلب بيانات العميل عند التسجيل في تطبيق (تورينق)، وتخزين هذه البيانات بأسلوب يضمن الحفاظ عليها وحمايتها ويتيح الرجوع إليها عند الحاجة، وتحديثها بشكل دوري، مع اتاحة خيار حذف هذه البيانات للعميل في حال رغب بذلك او عند حذف الحساب الخاص به.
.7.5يحق للطرف الأول القيام بحذف أي محتوى مخالف لأحكام نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية وأحكام وشروط الاستخدام من المنصة دون اذن من الطرف الثاني.
.7.6يجب على الطرفان تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، والالتزام بما تصدره الجهات المختصة في هذا الشأن، وضمان سرعة التعامل مع أي حادث أو اختراق للمنصة بما يكفل عودتها إلى عملها المعتاد في أقرب وقت ممكن دون الإخلال بالأمن السيبراني للمنصة.
.7.7يجب على الطرفان إذا تعرضت المنصة للاختراق، إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها الوزارة-والمتأثرين بهذا الاختراق خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ علمهم بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته، ولا يترتب على الإشعار إعفاء المنصة من مسؤوليتها تجاه المستفيدين من خدماتها، كما يجب على المنصة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
.8 البيانات الواجب على مزود الخدمة الإفصاح عنها في المنصة (لحماية العميل)
.8.1على مزود الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً بممارستها، الإفصاح عما يأتي:
.8.2 يلتزم مزود الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين وتتطلب ترخيصًا أو تصريحًا بممارستها، بالإفصاح في محله الإلكتروني عن رقم الترخيص أو التصريح، وتاريخ انتهائه، والجهة المانحة له.
.8.3اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.
.8.4مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة فيما يتصل بالنشاط المهني لمزود الخدمة.
.8.5على مزود الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني المسجل به في التطبيق (تورينق) عن بياناته: اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وسائل الاتصال به، اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيداً في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم.
.8.6البيانات الواجب الإفصاح عنها في المحل الإلكتروني المرتبط بطرف ثالث لموقع خارج التطبيق
.8.7سياسة الخصوصية، في حال كان المحل الالكتروني مرتبط بموقع اخر على أن تتضمن تدابير حماية بيانات العميل الشخصية، ونطاق التعامل مع ملفات التعريف بالمستخدم- في حال وجودها.
.8.8الإجراءات والوسائل المتبعة لتلقي شكاوى العملاء ومعالجتها عند استخدام على ان لا يخل ذلك بالتزامات مزود الخدمة بهذا العقد.
.8.9على مزود الخدمة أن يتيح الوصول إلى البيانات الواردة في الفقرة (8.6) من هذا البند بتوفير رابط له في محله الإلكتروني، مع توضيح أي تعديل يطرأ عليها.
.9ضوابط الإعلان الإلكتروني
.9.1يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، وعليه يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عند نشرة او إرساله على اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم مزود الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية، وسائل الاتصال بمزود الخدمة، بيانًا واضحًا بأنه مادة إعلانية. المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للعميل اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
.9.2 يجب على مزود الخدمة أن يتيح للعميل وسيلة لطلب وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، وعلى مزود الخدمة التوقف عن إرسالها حال تلقيه هذا الطلب.
.9.3يجب على مزود الخدمة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.
.9.4يحظر على مزود الخدمة تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً، أو بياناً، أو ادعاء كاذباً، أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع العميل أو تضليله.
.9.5يحظر على مزود الخدمة تضمين الإعلان الإلكتروني شعاراً أو علامة تجارية لا يملك مزود الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.
.10الضمانات
.10.1لا تضمن المنصة خلو التجارب من الأخطاء أو عدم الانقطاع لكن يضمن مزود الخدمة مطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة ونحوها من شروط ومتطلبات.
.10.2يجب على مزود الخدمة عند تسليم المنتج أو تقديم الخدمة إلى العميل ضمان خلوها من العيب وتطابقها مع الآتي:
.10.2.1 شروط وأحكام العقد المبرم مع العميل .
.10.2.2 أي بيان صادر من مزود الخدمة أو نيابة عنه، وخاصة في الإعلان أو على الملصقات أو البطاقات التعريفية للمنتج أو الخدمة.
.10.2.3 مواصفات المنتج أو الخدمة وتعليمات التركيب والاستخدام المنصوص عليها في العقد.
.10.2.4 أي غرض محدد يُبلغ به مزود الخدمة ويوافق عليه قبل إبرام العقد.
.10.3 يكون مزود الخدمة مسؤولًا تجاه العميل عن أي إخلال بضمان الخدمة المقدمة وفقاً لشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد.
.10.4يلتزم مزود الخدمة عند وقوع إخلال بالضمان برد قيمة الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها، أو أدائها مرة أخرى على الوجه السليم.
.12الخطأ في الخطاب الإلكتروني
.12.1إذا حدث خطأ من العميل في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ المنصة أو مزود الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال (أربع وعشرين) ساعة من وقت إرسال الخطاب ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ ويتعين على مزود الخدمة تصحيح الخطأ المبلغ عنه، ما لم يكن العميل قد استفاد من منتج مزود الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
.12.2يحق لمزود الخدمة أن يشترط على العميل في التعاقد فيما بينهم من أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي قد يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للعميل، على أن يبلغ العميل بالخطأ فور علمه به وقبل البدء في تنفيذ الخدمة، وللعميل الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة وغير ذلك من التكاليف المترتبة على هذا الخطأ.
.13حالات فسخ العقد بين مزود الخدمة والعميل.
.13.1يلتزم مزود الخدمة بإبلاغ العميل عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
.13.2الحالات التي لا يحق للعميل فسخ العقد :
13.2.1 لا يتم تقديم أي استرداد مالي بعد تنفيذ التجربة أو في حال عدم الحضور.
.13.3 الحالات الأخرى المحددة وفقا لنظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية او الأنظمة ذات العلاقة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
.15التسوية الودية عن طريق منصة تورينق .
.15.1للعميل الذي لحقه ضرر بسبب الإخلال بحقوقه من قبل مزود الخدمة المطالبة بحسن نية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل الموضوع.
.15.2يلتزم مزود الخدمة بحفظ حقوق عملاء منصة تورينق، وفي حال عدم التسوية مع العميل يحق لمنصة تورينق تعليق حساب الشركة.
.15.3يلتزم مزود الخدمة بتقديم حلول للمشاكل التي تنتج عن تقديم الخدمات والاعمال للعميل حفاظاً على الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد، وذلك بالتعويض عن تلك الخدمات او الاعمال او المشتريات على سبيل المثال وليس الحصر تعويضه بقيمة المنتج بشكل مجاني او تقديم خدمات إضافية عن الأضرار التي لحقت به.
.16بيانات العميل الشخصية واتصالاته الإلكترونية
.16.1لا يجوز لمزود الخدمة الاحتفاظ ببيانات العميل الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون مزود الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للعميل أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها.
.16.2لا يجوز لمزود الخدمة استعمال بيانات العميل الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل، إلا بموافقة إلكترونية من قبل العميل الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
.16.3يلتزم الطرف الأول و مزود الخدمة حماية بيانات العميل الشخصية واجبة الحماية وهي أي بيان -مهما كان مصدره أو شكله- يؤدي إلى معرفة شخصية العميل على وجه التحديد، ومن ذلك: الاسم، وبيانات الهوية، والعنوان، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات والبطاقات البنكية، والصور الثابتة والمتحركة.
.16.4 يلتزم الطرف الأول و مزود الخدمة حماية بيانات العميل الشخصية من الوصول إليها أو كشفها أو إفشائها أو تبديلها أو معالجتها لغير الأغراض المشروعة، وذلك بتطبيق التدابير الفنية والإدارية بما يتناسب مع طبيعة تلك البيانات.
.16.5 يلتزم الطرف الأول و مزود الخدمة عدم الاحتفاظ ببيانات العميل الشخصية إلا لغرض الوفاء بالتزامات مزود الخدمة، ويحظر استعمالها لأي أغراض أخرى، كالإعلان أو التسويق، دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل.
. 16.6 يلتزم الطرف الأول و مزود الخدمة إذا تعرضت بيانات العميل الشخصية للاختراق، إشعار الوزارة -وفق الآلية التي تحددها- والعميل، خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ علمه بذلك، مع توضيح نطاق الاختراق وآثاره، والتدابير المتخذة لمعالجته. ولا يترتب على الإشعار إعفاء مزود الخدمة من مسؤوليته تجاه العميل، كما يجب على مزود الخدمة الالتزام بما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
. 16.7يجب على الطرف الأول و مزود الخدمة مراعاة أحكام الأنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيانات التي تصدرها الجهات المختصة.
. 16.8إذا كانت علاقة العميل بالمحل الإلكتروني مستمرة وتقتضي إنشاء حساب له لتسهيل إبرام العقود مستقبلًا، فيجوز للطرف الأول بعد الحصول على موافقة العميل الاحتفاظ ببيانات العميل الشخصية إلى أن يطلب العميل إغلاق هذا الحساب.
.17 إنهاء العقد
يحق للطرف الأول إنهاء العقد في حال قيام العميل بالممارسات المضللة التي تتضمن معلومات زائفة أو كان من شأنها أو ترتب على طريقة عرضها خداع الطرف الأول او مزود الخدمة، أيًّا كانت وسيلة تقديمها، أو إذا تضمنت إخفاءً لأي معلومة ذات صلة، أو كان تقديمها بشكل غير مقروء أو غير مفهوم.
.18الأحكام والشروط العامة
أن لا يخالف الآداب العامة .
.19المسؤولية عن الأعمال
.19.1يكون مزود الخدمة مسؤولًا عن أي ضرر أو خسارة نتجت عن تنفيذ الأعمال والخدمات المقدمة من قبله.
.19.2يكون مزود الخدمة مسؤولاً أمام أي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجةً لخطأ أو تقصير في تنفيذه للأعمال.
.20التزامات العميل ومزود الخدمة ومسؤولياتهم :
20.1مسؤوليات العميل .
20.1.1 تتم اخلاء مسؤولية تورينق حيث انها منصة تربط بين العميل ومزودي الخدمة ، وليست مسؤولة عن تنفيذ أو نتائج التجربة.
20.1.2سلامة العميل هو المسؤول عن تقييم المخاطر المرتبطة بالتجربة والالتزام بارشادات مزود الخدمة.
20.1.3المحتوى والتوصيف تعتمد التفاصيل على مايقدمة مزود الخدمة ،ولا تضمن المنصة دقتها الكاملة.
20.1.4الفئات العمرية يمنع حجز التجارب أو انشاء حساب للقصر دون موافقة ولي الامر مثل التجارب المخصصة للأطفال يجب التأكد من ملاءمة التجربة للفئة العمرية قد تتطلب بعض التجارب مرافقة شخص بالغ.
20.2 مسؤولية مزود الخدمة .
.20.2.1 توفير المهارات والكفاءات اللازمة لتنفيذ الخدمة .
.20.2.2أن يتم تعيين/ تكليف العاملين والمختصين من ذوي الخبرة المناسبة والمؤهلات اللازمة لتنفيذ الأعمال والخدمات.
.20.2.3التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أعماله والأسعار المتفق عليها.
.20.2.4اطلاعه على الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.
.20.2.5يكون مزود الخدمة مسؤولاً عن أي ضرر أو مطالبة أو أي قضايا أو إجراءات أو تكاليف أو نفقات مباشرة (بما في ذلك أتعاب المحاماة) المترتبة جرّاء أي ادعاء يقام ضد المنصة أو تم تحمّلها من قبل المنصة متعلقة بأي من الحالات التَّالية:
.20.5.1سوء الأداء في تنفيذ الأعمال المذكورة في العقد.
.20.5.2أي إهمال أو امتناع أو سوء تصرف من قبل الطرف الثاني بشأن هذا العقد او الخدمات او الاعمال المقدمة للعميل.
.20.5.3أي إخلال بالالتزامات بموجب هذا العقد.
.20.5.4أي إخلال بأنظمة المملكة العربية السعودية واللوائح المعمول بها على أرضها.
.20.5.5عدم الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوفرة ولا يمكن توفيرها.
.20.5.8 عدم استخدام سلوك أو لغة تعسفية أو مسيئة.
.20.5.9 عدم استغلال ضعف، أو جهل العميل، او أي حالة أو ظرف يؤثر في صحة تقييمه بغرض التأثير في قراره فيما يتعلق بالمنتج أو الخدمة.
.20.5.10 عدم التهديد باتخاذ إجراءات لا يجوز اتخاذها نظامًا.
.20.5.11عدم فرض شروط أو قيود مرهقة أو غير مبررة عند رغبة العميل في ممارسة حقوقه النظامية.
.20.5.12 عدم إلزام العميل بالدفع الفوري، بخدمة ورّدَها مزود الخدمة إليه دون طلبه.
.20.5.13 تحميل العميل رسومًا تزيد على تلك التي يتحملها مزود الخدمة عند استخدام وسيلة دفع معينة.
.20.5.14 تقديم تعليقات أو آراء زائفة أو تحريف تعليقات العملاء وآرائهم بغرض الترويج للمنتج أو الخدمة، أو تكليف شخص آخر للقيام بذلك.
.20.5.15 التمييز دون مبرر بين العميلين على أساس العرق أو الجنس أو الجنسية.
.21 السرية وحماية المعلومات
.21.1يحظر على مزود الخدمة الإفصاح عن البيانات المتعلقة بالتطبيق الالكتروني او المعلومات المتعلقة بالعميل لأي طرف ثالث دون موافقة مسبقة ما لم يستلزم ذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في مثل هذه الحالات. يجب على مزود الخدمة بعد اكتمال تنفيذ العقد أو إنهاء العقد أو انتهائه التَّوقف عن استخدام أي من البيانات والمعلومات الخاصة بالتطبيق وحذفها بصورة نهائية أو إتلافها أو إعادتها لتطبيق إذا طلبت منه أي من ذلك بموجب خطاب إلكتروني.
.21.2على كلٍّ من الطرفان الالتزام بجميع المتطلبات الأساسية للأمن السيبراني الخاصة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللوائح، والسياسات، وتعليماتها.
.23القوة القاهرة
.23.1القوة القاهرة هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد أثناء قيامها، ولا يعزى لتسبب أو خطأ أو إهمال من أحد الأطراف أو أي شخص آخر، ويشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكرية والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطرة المتعاقد أو مورديه أو المتعاقد معهم من الباطن.
.23.2 لا يُعدُّ عدم أداء أحد الطرفين التزاماته إخلالًا بهذا العقد إذا كان هذا العجز ناشئًا عن القوة القاهرة بشرط أن يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقولة والعناية الواجبة والتدابير اللازمة، وذلك بغرض تنفيذ شروط وأحكام هذا العقد، وقد أبلغ الطرف المتأثر الطرف الآخر في أقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.
.23.3لا يُعد من القوة القاهرة تأخر التَّنفيذ بسبب تقصير مزود الخدمة أو نقص في الموارد أو المواد من مزود الخدمة أو عدم الكفاءة في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد أو الموارد ناشئاً عن القوة القاهرة.
.25الأنظمة التي تسري على هذا العقد
تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه بموجبها.
.26التحكيم
يكون التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
.26.1 أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، تسوى عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدى المركز المذكور] السارية التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
.26.2 إلى جانب ما ورد في الفقرة أولاً أعلاه اتفق الطرفان على أن:
.26.2.1 النظام الذي يحكم شرط التحكيم أعلاه هي أنظمة المملكة العربية السعودية.
.26.2.2 مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
26.2.3 ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكة العربية السعودية].
.26.2.4 لغة التحكيم هي [اللغة العربية].
.26.2.5 تتم عملية التحكيم من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للأطراف أو للاتفاقية أو لنتيجة التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكمٍ في غضون (15) يوماً من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قِبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رئيسًا لهيئة التحكيم في غضون (15) يومًا من تعيين المحكم الثاني ، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين المحكم الثالث (رئيسًا لهيئة التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدأ مهلة مدتها (15) يوماً لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز أي محكم لم يتم اختياره من قبل الأطراف أو المحكمين الذين تم تعينهم من قِبل الأطراف خلال المدد الزمنية المحددة آنفًا.
26.3. إن شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعى عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمة المختصة لأي دعوى بخصوص أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه وفقاً لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم أي طرف من إقامة أي دعوى وقتية أو مستعجلة أمام أي محكمة صاحبة ولاية ولا يعد فعل ذلك مخالفاً لشرط التحكيم أو تنازلاً للحق في اللجوء للتحكيم.
.27نسخ العقد
تم تحرير وتوقيع [2] نسخ من هذا العقد؛ نسخة إلكترونية لكلاً من الطرف الأول، ونسخه للطرف الثاني.
وتوثيقاً لما تقدم فقد اتفق الطرفان على توقيع هذا العقد.
التوقيع
يذكر في الخانة المخصصة ما يفيد أنه بمجرد النقر عليها يكون العقد قد أبرم (تم توقيع العقد الكترونيا).
